محمد حاجیان شهری در صفحه شخصی خود در گروههای اجتماعی نوشت: «متاسفانه، شهرداری مشهد مقدس مجدداً در حال تهیه لایحهای دو فوریتی برای تصویب در شورای پنجم به منظور واگذاری 4 ایستگاه آتشنشانی 17، 26، 27 و31 به بخش خصوصی است. (پیشنویس آن به دست بنده رسیده است)؛ این در صورتی است که با گذشت بیش از 7 ماه از آخرین مصوبه شورا، هنوز هیچ اقدام مؤثری درخصوص اجرای مصوبه قبلی انجام نداده است.
خدمات آتشنشانی به استناد مستنداتی که در ادامه این نوشتار خواهد آمد، امری حاکمیتی است و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. موضوعی که با توجه به حساسیت وظایف آتشنشانی، در شورای سوم و چهارم اتفاق نیفتاده است؛ لذا لازم دانستم به جهت اطلاع شهروندان فهیم مشهد مقدس توضیحات ذیل، در این باره ارائه شود.
در اوایل سال 1390 هیئتمدیره سازمان آتشنشانی مشهد در اقدامی خارج از اختیارات خود و بدون اخذ مصوبه شورای سوم، 4 ایستگاه فوق را طی قراردادی -جای بحث دارد- به مدت 5 سال به شرکتی خصوصی به نام «آتش مهار نو» واگذار میکند و شورای سوم نیز با توجه به نیاز مشهد به خدمات آتشنشانی و اینکه در عمل انجامشده، قرار میگیرد، هر سال اقدام به تأمین بودجه این قرارداد در بودجه سالیانه شهرداری مینماید.
با رویکارآمدن شورای چهارم و شهردار جدید، این شورا نیز تن به خصوصیسازی این ایستگاهها نمیدهد و برای جلوگیری از ادامه این کار، اقداماتی را انجام میدهد، اما درنهایت به مانند شورای سوم عمل میکند تا قرارداد مزبور در اسفندماه 1395 خاتمه مییابد. پس از خاتمه قرارداد بر اساس مفاد قراردادِ فوق، تمامی تجهیزات، ادوات و ماشینآلات این ایستگاهها که از محل وامی که در شروع قرارداد به این شرکت اعطا شده و خریداری میشوند، پس از اورهال، به تملک شهرداری مشهد درمیآید. با خاتمه این قرارداد شورای چهارم قرارداد فوق را به مدت 6 ماه با همان کیفیت قبلی تمدید و ادامه راه را بر عهده شورای پنجم میگذارد. وی با بیان اینکه چرا ارائه خدمات آتشنشانی امری حاکمیتی بوده و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست، گفت:
1. استناد به بند "ک" ماده 8 قانون خدمات کشوری مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی
2. اعلام نظر معاون امور شهرداریهای وزارت کشور موضوع نامه شماره 2/457 مورخه 29.5.96 پس از استعلام معاون برنامهریزی و توسعه شهرداری مشهد مبنیبر اینکه مطابق بند "ک" ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف آتش نشانی جزء وظایف حاکمیتی بوده و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست (پیوست 3).
3. اعلام نظر مدیرکل دفتر حقوقی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مبنیبر حاکمیتیبودن وظایف سازمانهای آتشنشانی به استناد بندک ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری در پاسخ به نامه شماره 20242 مورخه 18.7.91 مدیرکل دفتر هماهنگی خدمات شهری وزارت کشور.
4. مخالفت هیئت تطبیق فرمانداری با مصوبات قبلی شورا در این خصوص و ابطال این مصوبات توسط هیئت حل اختلاف استان.
5. در سال 1389 به منظور امکان پشتیبانی علمی و کارشناسی از واگذاری خدمات آتشنشانی به بخش خصوصی، سازمان آتشنشانی مشهد اجرای مطالعهای تحت عنوان "واگذاری فعالیتهای آتشنشانی به بخش خصوصی" را به دانشگاه فردوسی مشهد سفارش میدهد؛ در نتیجهگیری کلی، محققین مزبور اعلام میدارند:
"بنابر مطالعه حاضر، واگذاری فعالیتهای عملیاتی آتشنشانی به بخش خصوصی را بههیچوجه توصیه نمیکند" و در ادامه اشاره میکند "این یافته با تجربیات سایر کشورهای جهان نیز کاملاً مطابقت دارد. به معنای دیگر تاکنون انجام فعالیتهای عملیاتی آتشنشانی در هیچ کشوری به بخش خصوصی واگذار نشده است"».
نظر شما